أعلن المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، عن تلقي المجلس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 /2027 والخطة متوسطة المدى 27 /2028 29/2030، المرسلة إليه من مجلس النواب، وأحالها إلى اللجان النوعية المختصة.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة فى مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط مناقشة خطة التنمية، وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس .

كما تنص المادة 131 على أنه: يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً فى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.

فيما تضمنت المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، النص على أن: تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس.

ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.

كما تنص المادة 133 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية.

ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه

ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.

وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.

كما نصت المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أنه: لا تنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة، إلا إذا قُدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.

ونصت المادة 135 على أن: يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال