أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو التوسع في اتفاقيات مبادلة العملات يمثل رؤية اقتصادية استباقية تستهدف تعزيز سيادة الاحتياطي النقدي وتنويع أدوات التحوط المالي، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تساهم في تخفيف الضغط على العملات الصعبة، ودعم استقرار السوق النقدي، إلى جانب تسهيل حركة التجارة مع الشركاء الدوليين عبر بدائل تمويلية أكثر مرونة وكفاءة.
مستويات آمنة من احتياطي النقد الأجنبي وأوضح عمار أن اتفاقيات مبادلة العملات تعد أداة استراتيجية تدعم الاحتياطي النقدي وتحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف، مؤكدًا أنها تفتح مسارات جديدة للنمو الاقتصادي بعيدًا عن الأعباء التقليدية على الموازنة العامة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتلاحقة التي تفرض ضرورة تبني حلول مالية مبتكرة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع الحفاظ على مستويات آمنة من احتياطي النقد الأجنبي، في وقت لا يزال فيه الدولار يهيمن على المشهد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
