نظم المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل لاستعراض آليات تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 36 لسنة 2026 الذي تناول التزام الشركات المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات من خلال سوق الكربون الطوعي المنظم.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية المستدامة، دعمًا لدورها الفعال في عملية التحول العادل نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، التي تعد ضلعًا رئيسيًا في رؤية "مصر 2030".

وأضاف الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تلعب دورًا حيويًا في توعية الشركات والمستثمرين بهذه التطورات لا سيما في المجالات المرتبطة بسوق الكربون الطوعي، وأن ورشة العمل استهدفت توعية الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100مليون جنيه، وهي الشركات المخاطبة بقرار الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية وتعويضها بشراء شهادات خفض الانبعاثات.

عُقدت ورشة العمل على دورتين لاستيعاب الإقبال الكثيف للحضور، وافتتح الفعاليات الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، الذي أوضح أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي؛ حيث ينتقل من مرحلة "الإفصاح" إلى مرحلة "القياس الفعلي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام