أطلقت وزارة المالية تقرير "الدين العام للحكومة الاتحادية 2022-2025" تحت عنوان "الدين العام.. كفاءة وتمويل مستدام"، والذي يمثل وثيقة استراتيجية ومرجعاً وطنياً يسلط الضوء على السياسات المتقدمة التي تتبناها دولة الإمارات في إدارة الدين العام حتى 31 ديسمبر 2025.

ويجسد التقرير نجاح دولة الإمارات في تطوير سوق دين سيادي متطور يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويرسخ كفاءة إدارة الموارد العامة وفق أعلى المعايير العالمية، ما يعكس الكفاءة المؤسسية التي وصلت إليها الدولة في مواءمة احتياجاتها التمويلية مع أهدافها التنموية المستدامة.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية: "تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذجها الاقتصادي المتقدم، القائم على الرؤية بعيدة المدى، والتخطيط المالي المستدام، في ظل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وقد نجحت الدولة خلال العقود الماضية، في بناء منظومة مالية متينة ومرنة، مكّنتها من تحقيق معدلات تنموية رائدة، والتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071".

وأضاف سموه: "تبرز إدارة الدين العام كأحد الأدوات الاستراتيجية لتحقيق التوازن بين كفاءة الإنفاق واستدامة الموارد، إذ تسهم في تطوير بيئة استثمارية ومالية جاذبة عبر بناء سوق دين سيادي يتمتع بالكفاءة والشفافية والتنوع، ما يعزز استقرار النظام المالي ويمنح صُنّاع القرار مرونة أكبر في التعامل مع التحديات الاقتصادية".

وأشار سموه إلى أنه في ظل التسارع العالمي في التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، تتبنى دولة الإمارات نهجاً استباقياً يجمع بين الطموح الاقتصادي والكفاءة المالية، مؤكداً أن إدارة الدين العام تعزز قدرة الدولة على الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة، وتنويع مصادر التمويل، ودعم استدامة النمو.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن ما تحقق في أسواق الدين المحلية والدولية، يعكس رؤية واضحة، ونهجاً مؤسسياً متكاملاً يستند إلى التعاون بين الجهات الحكومية كافة، منوهاً سموه بأن استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر تعد جزءاً لا يتجزأ من هذا النموذج، بما يعزز كفاءة الدولة في تلبية احتياجاتها التمويلية دون المساس بجودة الخدمات أو الاستقرار المالي وصولاً إلى مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "تُولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لتعزيز كفاءة إدارة الدين العام كجزء أساسي من منظومتها المالية المتقدمة، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة ترتكز على الحوكمة المالية والتخطيط الاستباقي طويل الأجل. وانطلاقاً من هذا التوجه، تعمل وزارة المالية على تطوير أدوات الدين السيادي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق استقرار مالي مستدام يدعم مسيرة التنمية الشاملة".

وأكد معاليه أنه منذ إطلاق أولى الإصدارات الاتحادية بالدرهم، تمضي الوزارة في بناء سوق دين داخلي يتمتع بالشفافية والموثوقية والجاذبية الاستثمارية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية