أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية عن تفعيل الآلية الجديدة لإصدار تصاريح الرعي للمجتمع المحلي داخل نطاق المحمية، وذلك ضمن منظومة تنظيمية متكاملة تهدف إلى إدارة الرعي بصورة مستدامة، وتحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية ودعم الأنشطة التقليدية للمجتمعات المحلية.

ووفقاً بيان عن الهيئة، فإن الآلية الجديدة تشمل نطاقات جغرافية محددة ضمن المراكز الإدارية الواقعة داخل المحمية، وهي مراكز: (حفر العتش، الحفيرة، الطيري، الحقنة، رويغب، الحيراء، مناخ، الشعب الشحمة، وأم رجوم): حيث ستبدأ خطة تنفيذ إصدار تصاريح الرعي للمجتمع المحلي مع المرحلة الأولى التي تشمل مركزي رويغب والحفنة خلال الربع الثاني من عام 2026، فيما تشمل المرحلة الثانية مركزي الطيري والحقيرة خلال الربع الثالث، على أن تستكمل المراحل اللاحقة خلال الربع الرابع من العام ذاته لتشمل مراكز حفر العتش، أم رجوم.. الشحمة الشعب، الحيرا، ومناخ.

وتتم عملية إصدار التصاريح وفق آلية تنظيمية تشاركية تبدأ برئيس المركز والهيئة، مع رفع بيان بأسماء المتقدمين المستوفين للشروط عبر منصة "نماء"، للتحقق من أهليتهم، وبالتنسيق مع المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر. وإشراك القوات الخاصة للأمن البيتي في مراحل المتابعة والرقابة، وصولا إلى إصدار التصاريح وفق الإجراءات المعتمدة.

وتشترط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل