يستعد الفدرالي الأميركي لمرحلة تغيير مرتقبة الشهر المقبل، لكن الاجتماع الذي يُرجّح أن يكون الأخير لرئيسه جيروم باول من المتوقع أن يركّز بالدرجة الأولى على الاستقرار.

وتُسعّر الأسواق المالية احتمالاً شبه مؤكد بأن لجنة السياسة النقدية ستُبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% مع ختام اجتماعها الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، وذلك وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، التي تستند إلى بيانات تداول العقود الآجلة للفائدة.

واعتمد مسؤولو الفدرالي في الفترة الأخيرة نهج الترقب والانتظار ، في ظل مراقبتهم لتداعيات الحرب مع إيران على الاقتصاد قبل اتخاذ أي قرار بشأن تحريك معدل الفائدة صعوداً أو هبوطاً.

وتُشكل هذه الحرب تهديداً مزدوجاً لتفويض الفدرالي، المتمثل في كبح التضخم وتعزيز التوظيف. فقد أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين، ما يغذي الضغوط التضخمية، كما خلقت حالة من عدم اليقين لدى قادة الأعمال، وهو ما قد ينعكس تباطؤاً في التوظيف.

وتدفع هذه المخاطر السياسة النقدية في اتجاهين متعاكسين، إذ إن الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو زيادتها، قد يساعد في احتواء التضخم، بينما قد يسهم خفضها في دعم الإنفاق وتعزيز سوق العمل في حال تباطؤ الاقتصاد.

ومن المرجح أن يتطرق جيروم باول إلى تداعيات الحرب مع إيران والمأزق الذي تفرضه على صناع القرار خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب الاجتماع.

توقع اقتصاديون في دويتشه بنك، بقيادة كبير الاقتصاديين ماثيو لوزيتي، أن تكون نبرة جيروم باول متسقة مع نهج الاحتياطي الفدرالي الذي يميل إلى تثبيت السياسة النقدية لفترة من الوقت، وذلك وفقاً لتعليق بحثي صدر عن البنك، بحسب موقع investopedia.

وقد يسهم هذا الاجتماع أيضاً في حسم حالة عدم اليقين المحيطة بقيادة الاحتياطي الفدرالي.

تنتهي ولاية باول في مايو أيار، قبل الاجتماع التالي المقرر للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في يونيو حزيران، غير أن عضويته في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي تمتد حتى عام 2028. وعادةً ما يغادر رؤساء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية