انطلقت عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة في أسهم شركة "دار البلد لحلول الأعمال"، وتستمر حتى الخميس المقبل 30 أبريل، وذلك كخطوة أساسية تسبق إدراجها في السوق المالية السعودية الرئيسية.

وكانت هيئة السوق المالية قد منحت موافقتها في نهاية العام الماضي على تسجيل وطرح 21 مليون سهم من أسهم الشركة للاكتتاب العام، ما يعادل 30% من إجمالي رأس مالها.

ووصف د. عبدالله الجريش، رئيس مجلس إدارة الشركة، هذا التوجه نحو "تداول السعودية" بالمحطة الاستراتيجية التي تعزز مكانة الشركة كمزود رائد للحلول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي