نفت شركة «هينغلي بتروكيميكال»، إحدى أكبر شركات التكرير المستقلة في الصين، أي تعامل تجاري مع إيران بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إحدى شركاتها التابعة بتهمة شراء النفط الإيراني.

في بيانٍ لها لبورصة الأوراق المالية، اليوم الأحد، قالت الشركة إن هينغلي «لم تُجرِ أي تجارة مع إيران قط»، وأن جميع مورديها للنفط «أكدوا أن مصادر النفط الخام الموردة غير خاضعة للعقوبات الأميركية».

بكين ترفض إدراج شركات صينية ضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا

مخزون كافٍ من النفط

أضافت الشركة أن لديها مخزوناً كافياً من النفط الخام لتلبية احتياجاتها من التكرير لأكثر من ثلاثة أشهر، وأن أنشطتها في شراء النفط الخام لم تتأثر بأي شكل من الأشكال، وفقاً لما أوردته وكالة «رويترز».

وقالت «هينغلي» إن العقوبات الأميركية المفروضة على مصفاة «هينغلي بتروكيميكال» (داليان) تفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني، وتعهدت بالسعي لرفع القيود ذات الصلة.

فرض عقوبات

كانت إدارة ترامب أعلنت يوم الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط صينية مستقلة، وذلك لشرائها نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقتٍ تسعى فيه واشنطن وطهران جاهدتين لاستئناف محادثات السلام.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية شركة «هينغلي بتروكيميكال» (داليان)، واصفة إياها بأنها من أكبر عملاء إيران في مجال النفط الخام ومشتقاته.

جانب من منشأة نفطية إيرانية، 25 يونيو 2025.

كما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على نحو 40 شركة شحن وسفينة تعمل ضمن ما يُعرف بالأسطول الإيراني غير الرسمي.

في العام الماضي، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على مصافي تكرير مستقلة أخرى، ما تسبب بصعوبات في الحصول على النفط الخام، وأجبرها على بيع المنتجات المكررة بأسماء مختلفة.

مصافي التكرير

تمثل هذه المصافي نحو ربع طاقة التكرير في الصين، وتعمل بهوامش ربح ضئيلة، بل وأحياناً سلبية. كما تواجه ضغوطاً نتيجة ضعف الطلب المحلي.

تُجمّد العقوبات الأميركية الأصول داخل الولايات المتحدة وتمنع الأميركيين من التعامل مع الكيانات المدرجة، ما دفع بعض مصافي التكرير المستقلة الكبرى إلى تجنب شراء النفط الإيراني.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مصفاة صينية بسبب شراء نفط إيراني

وتشير بيانات شركة «كيبلر» إلى أن الصين تستحوذ على أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن هذه المصافي أقل تأثراً بالعقوبات نظراً لاعتمادها المحدود على النظام المالي الأميركي، ما يُشير إلى أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تُسهّل عمليات الشراء قد يكون له أثر أكبر.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس