تشهد السعودية في السنوات الأخيرة تحولاً اقتصادياً هيكلياً غير مسبوق، يهدف إلى الانتقال من اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام، فقد سعى صناع السياسات الاقتصادية إلى تصميم إستراتيجية تنويع اقتصادي تقلل الاعتماد على قطاع النفط من خلال تنمية قطاعات واعدة مثل: السياحة، التصنيع، اللوجستيات، التكنولوجيا، والتعدين، والخدمات، ويهدف هذا النهج إلى خفض المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار النفط وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد. بلغت حصة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 56%، ما يُظهر تحولاً هيكلياً حقيقياً وتقدماً كمياً ملموساً في عدة قطاعات رئيسية.

استقبلت السعودية 122 مليون سائح محلي ودولي في 2025، بزيادة 5% عن العام السابق، وبلغ إنفاق السياحة الإجمالي 300 مليار ريال بارتفاع 6%، فيما وصل الإنفاق الدولي إلى 159.9 مليار ريال بنمو 4.1%، وارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي إلى 5%.

حققت الصادرات غير النفطية قفزة نوعية، حيث بلغت 624 مليار ريال (نحو 166.4 مليار دولار)، بنمو أكثر من 15% عن 2024، وارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات إلى 44% (أعلى مستوى تاريخياً)، وتتصدر السعودية دول مجموعة العشرين في نمو الصادرات غير النفطية.

أما قطاع التصنيع (باستثناء تكرير النفط)، فقد سجل نمواً بنسبة 3.02% في 2024، ومع استمرار الزخم ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى 11.1%، كما شهدت صادرات الآلات والمعدات والمنتجات الغذائية والزراعية نمواً ملحوظاً.

وارتفعت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي إلى نحو 16% في 2024، مدعوماً بجذب مئات الشركات العالمية لتأسيس مقراتها في الرياض، ويتواصل الاستثمار الكبير في الطاقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية