- الموافقة على صرف مستحقَّات 72 منشأة صناعيَّة عن قيمة دعم صادراتها للأعوام 2019، 2020، 2021م بمبلغ إجمالي يصل إلى قُرابة 15 مليون دينار.

- الموافقة على اعتماد مجموعة من الحوافز والإعفاءات والمزايا للشَّركة الأردنيَّة لتطوير المدن والمرافق والمشاريع ذات الأولوية الخاصة بالمرحلة الأولى لمشروع مدينة عمرة، والموافقة على قرار مجلس مفوضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، المتضمِّن إطلاق حُزمة إعفاءات وتخفيضات على ضريبة الأبنية والأراضي في العقبة.

- الموافقة على تمديد عمل لجنة التَّسوية والمصالحة الضريبيَّة؛ وذلك بالسَّماح للشَّركات والمنشآت والمكلَّفين بتقديم طلبات التَّسوية والمصالحة عن المطالبات الضريبيَّة المتراكمة خلال سنوات سابقة، والمتحقِّقة لغاية تاريخ 31/12/2024م، وذلك حتى نهاية يوم عمل 30/6/2026م.

- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026م للسماح بإقامتها خارج حدود البلديَّات وأن تنشأ بالتَّعاون ما بين أكثر من بلدية.

- الموافقة على اتفاقيَّة الشراكة المنوي توقيعها بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وجهاز الاستثمار العُماني؛ لغايات تأسيس شركة مساهمة خاصة مناصفة بين الطرفين الأردني والعُماني، وبرأس مال يبلغ ١٠٠ مليون دولار.

- الموافقة على تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب، بتولِّي إدارة انتخابات مجالس الغُرف الصِّناعيَّة والتِّجاريَّة وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعيَّة والتجاريَّة والإشراف عليها.

- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرَّسميَّة لسنة 2026م؛ بما يضمن العدالة في توزيع المنح والقروض وتوسيع نطاق المستفيدين في الألوية ذات الكثافة السكانيَّة.

- إقرار نظام التَّهيئة والرِّعاية اللَّاحقة لمنتفعي وخرِّيجي دور الإيواء لسنة 2026م، كأوَّل نظام من نوعه، يتضمَّن برامج لانتقال المستفيدين من مرحلة تلقِّي الدَّعم إلى الاستقلاليَّة والإنتاجيَّة.

- الموافقة على اتفاقيَّة التَّشغيل النهائيَّة لمشروع النقل المدرسي في المدارس الحكوميَّة، الذي سيبدأ تنفيذه في مناطق البادية الجنوبيَّة ومحافظات الجنوب؛ إيذاناً ببدء الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع اعتباراً من العام الدِّراسي المقبل.

إقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الصحَّة لسنة 2026م.

- إقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات لسنة 2026م.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على صرف مستحقات لـ 72 منشأة صناعيَّة عن قيمة صادراتها، والتي تراكمت خلال الأعوام 2019 و2020 و2021م ولم يتمّ تسديدها آنذاك، وبمبلغ إجمالي يُقارب 15 مليون دينار، علماً بأنَّ برنامج دعم الصَّادرات توقَّف بعد تلك الفترة.

ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز السيولة في القطاع الصِّناعي، ويشجِّع التصدير، ويحفِّز الإنتاجيَّة، ويعزِّز الاستثمار وتنافسيَّة الاقتصاد الوطني.

ويشمل القرار السَّماح لثماني منشآت صناعيَّة، تتجاوز قيمة مستحقاتها 500 ألف دينار، بالحصول على تمويل بكفالة وسداد على شكل أقساط من الحكومة، فيما سيتمّ صرف مستحقَّات بقيَّة المنشآت التي تقل مستحقاتها عن 500 ألف دينار من خلال وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

ويُعدُّ هذا القرار خطوة مهمَّة للتخفيف على المنشات المستفيدة وزيادة تنافسيَّتها ونموِّها على المستويين المحلي والدولي، من خلال توفير السيولة المالية لها، ما يتيح لها مواصلة أنشطتها بشكل أكثر فعالية، والتوسع وزيادة الإنتاج.

ومن شأن القرار أن يسهم في دعم المنشآت الكبيرة والصغيرة على حد سواء، حيث أن هذا الإجراء يخفف عن الشركات الكبيرة العبء المالي ويساعدها على تسديد التزاماتها، كما يمكن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على مستحقاتهم مباشرة من خلال وزارة المالية، وبما يعزز من استقرار هذه الشركات ويسهم في تطويرها.

وفي إطار الخطوات المتعلِّقة بتنفيذ المشاريع الكُبرى، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد مجموعة من الحوافز والإعفاءات والمزايا للشَّركة الأردنيَّة لتطوير المدن والمرافق والمشاريع ذات الأولوية الخاصة بالمرحلة الأولى لمشروع مدينة عمرة، والتي تشمل مشاريع (ستاد الحسين بن عبد الله الثاني، والمركز الدَّولي للمعارض والمؤتمرات، والمدينة الترفيهيَّة، ومدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الرياضيَّة، ومشروع تجهيز المخطط الشمولي والبنية التحتية لمشروع مدينة عمرة إلى جانب المشاريع التي ستتم إضافتها لاحقاً).

وفي إطار دعم الأنشطة الاقتصاديَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي السُّلطة المتضمِّن إطلاق حُزمة إعفاءات وتخفيضات على ضريبة الأبنية والأراضي في العقبة.

ويأتي القرار استمراراً للجهود الحكوميَّة الرامية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المحافظة.

وتشمل الحوافز تخفيضاً بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي للسنوات السابقة لعام 2026م، شريطة تسديد جميع الذمم المستحقة قبل تاريخ 31/7/2026م، إضافة إلى إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتِّبة على ضريبة الأبنية والأراضي للمكلَّفين الذين يقومون بتسديد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية عام 2026م.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الحوافز في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المواطنين والمستثمرين، وتنشيط الحركة الاقتصادية والعقارية، وتمكين المكلَّفين من تسوية أوضاعهم المالية؛ بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويوفّر بيئة أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار في العقبة.

وسيتم تطبيق هذه الحوافز اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ 31/12/2026م، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها السلطة.

وفي إطار القرارات المتعلِّقة بدعم القطاع الزِّراعي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026م.

ويأتي مشروع النِّظام بهدف تعزيز الدَّور الرَّقابي لوزارتيّ الإدارة المحليَّة والزِّراعة على أسواق الجملة، وتنظيم عمليات تداول المنتجات البستانية؛ بما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء، وضمان تحقيق التوازن في أسعار المنتجات الزِّراعيَّة.

ويمكِّن مشروع النِّظام البلديَّات من إنشاء أسواق مشتركة، بما يضمن تجويد الخدمات الزراعية ورفع كفاءة تسويق المنتجات الوطنية، إلى جانب منح الحق لبلدية أو أكثر في التشارك لإنشاء سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن تُحدَّد آلية الإدارة، ونسب المساهمة، وحصص الموارد المالية، والرسوم المستوفاة بموجب اتفاقية رسمية تُبرم بين البلديات المعنيَّة.

ومن شأن هذه التَّعديلات تخفيف الأعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات، خصوصاً غير القادرة منها على إنشاء أسواق منفردة، ما يساهم في توحيد الجهود لخدمة القطاع الزراعي وتوفير بيئة منظَّمة لبيع المنتجات.

كما يسهم القرار في دعم المزارعين عبر إتاحة الفرصة أمامهم لترويج منتجاتهم ضمن أسواق رسمية، وضبط عمليات البيع العشوائي، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين الموارد المالية للبلديات.

وتسهم التعديلات الجديدة في تحسين آليَّات الإدارة داخل الأسواق المركزية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للأسواق، ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم تفعيل أدوات رقابة حديثة، وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الأسواق؛ بما يسهم في الحد من التشوهات السعرية وضمان شفافية التعاملات التجارية داخل أسواق الجملة في مختلف محافظات المملكة.

وفي إطار دعم وتشجيع الأنشطة الاقتصاديَّة والتَّخفيف على المواطنين، قرَّر مجلس الوزراء أيضاً تمديد عمل لجنة التَّسوية والمصالحة الضريبيَّة؛ وذلك بالسَّماح للشَّركات والمنشآت والمكلَّفين بتقديم طلبات التَّسوية والمصالحة عن المطالبات الضريبيَّة المتراكمة خلال سنوات سابقة، والمتحقِّقة لغاية تاريخ 31/12/2024م، وذلك حتى نهاية يوم عمل 30/6/2026م.

ويأتي القرار لغايات تمكين الشَّركات والمنشآت والمكلَّفين من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية