أقر مجلس الوزراء الأردني سلسلة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع الصناديق السيادية العربية.

دعم الصناعة وتسوية النزاعات الضريبية

مستحقات التصدير: وافق المجلس على صرف نحو 15 مليون دينار أردني لصالح 72 منشأة صناعية، كدعم لصادراتها عن الأعوام (2019-2021).

التسوية الضريبية: تم تمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى 30 حزيران 2026، لإتاحة المجال للمكلفين لتسوية مطالباتهم عن السنوات السابقة حتى نهاية 2024.

شراكة أردنية عمانية عملاقة في خطوة لتعزيز الاستثمار العربي المشترك، وافق المجلس على اتفاقية شراكة بين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وجهاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري