وسع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نطاق "برنامج المحتوى الوطني" ليصبح إلزامياً يشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية، في خطوة تعزز مسيرة الاقتصاد الوطني وترسخ ركائز الاكتفاء الذاتي، فما هو البرنامج، وما أهميته؟
أُطلق "المحتوى الوطني" في 2018 ضمن "مشاريع الخمسين" لدولة الإمارات، تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى إعادة توجيه مصروفات المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات الوطنية الكبرى نحو الاقتصاد الوطني عبر قطاعي الصناعة والخدمات، ويشمل جميع المبالغ المُنفقة داخل الدولة على تكاليف التصنيع والمنتجات والخدمات المحلية والاستثمارات والمدفوعات.
وكان البرنامج يُعرف سابقاً بـ"القيمة الوطنية المضافة" قبل أن تتم إعادة تسميته رسمياً إلى "المحتوى الوطني" في 2024، ليعكس المسمى الجديد توسع نطاقه وعمق أثره في صميم الاقتصاد الوطني.
ماذا حقق البرنامج؟
منذ انطلاقه، نجح البرنامج في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، من بينها 307 مليارات درهم عبر مجموعة "أدنوك" وحدها.
وعلى صعيد النمو التراكمي، تضاعفت قيمة الإنفاق المحلي من 26 مليار درهم في 2019 إلى 67 مليار درهم في 2023، فيما توسّعت فرص الشراء لتشمل 1400 منتج، وبلغت القيمة الإجمالية لاتفاقات الشراء المُعلن عنها 120 مليار درهم على مدى العشر سنوات المقبلة.
وعلى صعيد النمو السنوي، سجل البرنامج 53 مليار درهم في 2022 بزيادة 25% عن العام السابق، ثم قفز إلى 67 مليار درهم أواخر 2023 بنمو 26%، فيما بلغت قيمة الإنفاق المحلي المُعاد توجيهه خلال 2025 وحده 65.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
