عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الرابع والثلاثين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز جاهزية المناطق الحرة، ودعم استدامة الأعمال، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي في ترسيخ بيئة أعمال مرنة وتنافسية وجاذبة للاستثمار.

واطّلع المجلس في مستهل الاجتماع من الفريق الاقتصادي على مستجدات المبادرات الاقتصادية وحزم التسهيلات التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما ناقش المجلس المبادرات التي عرضها فريق الاستراتيجية لمجلس المناطق الحرة في دعم منظومة الأعمال، وتعزيز مرونة الشركات في ظل الأوضاع الراهنة على مستوى المنطقة، مشيداً بنهج المناطق الحرة في استشراف متطلبات هذه الشركات وتوفير الدعم المتكامل لها، بما يخفف من الأعباء التشغيلية والمالية ويعزز ثقة المستثمرين ويُسهل من مزاولة الأعمال.

ووفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية يواصل مجلس المناطق الحرة بدبي العمل على تطوير مبادرات ومشاريع نوعية تعزز الأعمال واستمراريتها، وترفع الجاهزية التنظيمية، وتدعم القطاعات الجديدة والواعدة.

وتأتي الموضوعات التي ناقشها المجلس ضمن توجه متكامل يهدف إلى ترسيخ تنافسية المناطق الحرة، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات، ودعم إسهامها في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني وفق أعلى معايير الكفاءة والامتثال.

وناقش المجلس موضوع تمكين الابتكار من خلال التنظيم المسؤول لقطاع الأصول الافتراضية، واطّلع على عرض سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بشأن دورها في تطوير القواعد واللوائح والمعايير اللازمة لتنظيم منصات الأصول الافتراضية ومزودي الخدمات (VASPs) والإشراف والرقابة عليها، وبما يدعم ترسيخ دبي مركزاً إقليمياً ودولياً للأصول الافتراضية والخدمات المرتبطة بها، ويعزز جذب الاستثمارات والأعمال وتمكين المتعاملين وزيادة الوعي وتشجيع الابتكار، إلى جانب تطوير معايير عالمية تسمح بالتشغيل البيني السلس وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والأمن المالي عبر الحدود انسجاماً مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية