كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من خلال ردها علي ملاحظات الجهاز المركزي وما تم إثارته في إحدى المواقع الإلكترونية حول وجود مخالفات رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة.

و من خلال رد الشركة فيما يتعلق بملحوظات الجهاز المركزي، فقد تم إدراج أرض حدائق العاصمة من قبل الشركة تحت بند مشروعات تحت التنفيذ، وليس مخزون أراضٍ، نظرًا للبدء في تصميم المخطط العام واستصدار القرار الوزاري، علمًا بأن هذا التبويب لا يؤثر على حقوق المساهمين على الإطلاق.

وأكدت الشركة أنه فيما يتعلق بتقييم الأراضي بالقيمة الحالية وليس القيمة الدفترية، وما يستتبع ذلك من التزامات على الشركة، فإنها تتجه لهذا الإجراء بالفعل مع كل مشاركة، حيث يتم تقييم الأراضي من خلال مقيمين معتمدين من البنك المركزي، وحساب الحد الأدنى المضمون للمشاركة طبقًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية