وجهت النائب هيام الياسري، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، بشأن عقد التسوية المبرم مع شركة كورك للاتصالات، وما رافقه من إجراءات مالية وقانونية.

ووفقاً للوثيقة الصادرة، فقد استند السؤال إلى أحكام المادة (15) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 والمادة (50) من النظام الداخلي، مطالباً بالرد خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، مع تزويد المجلس بالوثائق والعقود والمراسلات الرسمية ذات الصلة.

وتضمن السؤال جملة من الاستفسارات حول السند القانوني لإبرام عقد التسوية رقم (53) في 23 / 9 / 2025، وأسباب رفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة قبل استيفاء الديون، إضافة إلى أسباب عدم أخذ ضمانات مالية كافية تتناسب مع حجم الديون المقدرة بنحو تريليوني دينار.

كما تساءلت النائبة عن أسباب إلغاء عقد التسوية لاحقاً، والإجراءات المتخذة حالياً لاستيفاء أموال الدولة، فضلاً عن مدى الالتزام بالقوانين المالية والقرارات القضائية النافذة الخاصة بشركات الهاتف النقال، وحجم المبالغ المتبقية بذمة الشركة حتى الآن.

وطالبت النائب بتوضيح رسمي مفصل مدعوم بالوثائق، لما له من مساس بالمال العام وحقوق الدولة المالية.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر