أشار السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، إلى جملة من الأمور المهمة "تعيق تشكيل الحكومة الجديدة، بل تسهم في قيادة البلد إلى المزيد من الأزمات". واعتبر أن: "موضوع عدم تشكيل الحكومة كشف حقيقة الأوضاع السياسية الهشة، وهي ليست فقط استعصاء في اختيار شخص بل هذه أزمة النظام كله، اليوم هم عاجزون حتى عن إعادة انتاج النظام ذاته الذي أسسوه واستمروا عليه".

صرّح رائد فهمي لشبكة رووداو الإعلامية اليوم، الأحد، (26 نيسان 2026)، بأن: "رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره، كائناً من يكون، وبعد استعصاء خمسة أشهر، سيأتي إما نتيجة تسوية، أو لصالح طرف دون طرف داخل الإطار التنسيقي، لهذا ستكون قوته محدودة، بينما المشاكل التي تواجه البلد كبيرة ومن أكثرها تعقيداً وأخطرها، تلك التي نواجهها منذ أكثر من 20 سنة". منبهاً إلى أن: "أخطر ما في الأمر هو هذا التناقض ما بين هشاشة النظام السياسي وضعف الحكومة التي ستأتي، والآن يدور الحديث حول أحد أسباب الاستعصاء، هو ماذا سيجري بعد تشكيل الحكومة، ذلك أن رئيس الوزراء القادم سيواجه معضلة توزيع المناصب، أي أننا رجعنا إلى السياق نفسه، الذي قامت على أساسه الحكومات السابقة، والذي قاد إلى الوضع الراهن".

أضاف فهمي: "لذلك نقول إن هذه الحكومة، فيما لو تشكلت، ستكون بالضرورة ضعيفة، وستكون قاعدتها السياسية والاجتماعية ضعيفة، ولن تستطيع مواجهة التحديات الأمنية، وحصر السلاح بيدها، إضافة إلى أزمات بناء الدولة والاقتصاد والتحديات التي تتعلق بالسيادة الوطنية والعلاقات الخارجية. الآن سيواجهون علاقات متوترة مع دول الخليج، ووضع إيران لم يعد كسابق عهده، والعلاقات متوترة مع الولايات المتحدة، أي أن الذي جرى بناؤه خلال السنوات الأخيرة من حيث تحسين العلاقة مع بيئة العراق الإقليمية، تهدم إلى حد كبير، لذلك نحن في محطة ينبغي ويجب أن نراجع الأمور جيداً، وأنا لا أعول على المنظومة الحاكمة لكن أقول، يجب أن يعي البلد أن الأمور يجب ألّا تستمر على المسار السابق نفسه، والتغيير لن يأتي دفعة واحدة".

شخّص السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي الأوضاع قائلاً: "الأزمات كثيرة، وفي مقدمتها الازمات الاقتصادية. فالحكومة لا تضمن إعادة نفس مستوى إنتاج النفط وتصديره بالمعدلات السابقة نفسها، وهو، النفط، أساساً انتهى دوره في التنمية لأن الرواتب والمصاريف التشغيلية تستوعب وتمتص كل الوارد النفطي، فماذا يتبقى للاستثمار والموازنة الاستثمارية؟ لا شيء. الآن يتم الاستثمار بوساطة القروض الداخلية أو أن الحكومة تفسح المجال لعقود وامتيازات غائبة عنها الشفافية، خاصة في قطاع البناء، حيث أعطيت الأراضي بمبالغ شبه مجانية لأشخاص معينين، مقابل ارتفاع في أسعار العقارات، لذلك نحن أمام التحديات البنيوية الاقتصادية، يجب أن نجد مصادر أخرى سريعة، أي الاستعانة بالثروة التعدينية، مثل الكبريت والفوسفات والسليكون، وهذه تدرّ موارد كبيرة، لكنها معطلة ولا نعرف لماذا؟ ربما بسبب التجاذبات والأوضاع الأمنية".

أفاد السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي، قائلاً: "نحن نحتاج إلى حكومة انتقالية حتى نخرج من هذا السياق الذي تسبب بفشل الدولة ونخرج إلى سياق آخر، ويجب أن نذهب إلى انتخابات مبكرة، وأن يكون الإعداد لها بقوانين مختلفة، نعني قوانين الانتخابات والأحزاب وتوفير بيئة قانونية مناسبة وجملة من الأمور التي تضع البلد على سكة مداواة جراحه.. الطبقة الحاكمة وضمن قواعد لعبتها لم ولن تفسح المجال لبقية القوى السياسية بالمشاركة في إنقاذ العراق، وغدت عملية تشكيل الحكومة كأنها حكرٌ على ما يسمى لـــ(الشيعة) أو على أساس ذلك، ولكن هي ليست للشيعة بل للإطار التنسيقي، لذلك أنا دائماً أثير السؤال التالي: هل من المعقول أن 12 شخصاً (قادة الإطار التنسيقي) يقررون مصير 46 مليون عراقي؟ الآن، وفي ظل هذه الظروف والاستعصاءات، هل نعرف على ماذا هم مختلفون؟ ما عدا توزيع السلطات والصلاحيات وتوزيع المغانم. أقول، هذه كلها لا تعني للشيعة أي مكسب، بل تعني مكاسبهم ومغانمهم. هل هناك قضايا تهم الشعب تسببت بخلافاتهم؟ هل هناك مثلاً وجهات نظر مختلفة في كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية؟ هل هناك خلاف في الآراء حول كيفية التعامل مع القضايا الخارجية مثل أميركا وغيرها؟ هل هناك رؤى متباينة حول تعزيز بناء الدولة والمشاكل؟ بالتأكيد لا".

وعن كيفية تعامل الحكومة الحالية أو القادمة مع مطالب الإدارة الأميركية وإنذاراتها الصريحة، مثل قطع الأموال عن العراق أو إلقاء القبض على قادة الفصائل المسلحة؟ ردّ فهمي قائلاً: "هذا هو السؤال وغيره، هل من المعقول أن الشعب في غياب تام عن كل هذه القضايا الكبرى المتعلقة بحياته، وهذه الأطراف إطلاقاً، ليس عندها أي رأي. أنا أذهب إلى رأي مفاده أن الطبقة الحاكمة، ربما، ليس لديها أية تصورات حول هذه المواضيع. هم الآن منكفِئُون ويفكرون بخصوص كيفية الخروج من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو