أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً رقم (32) لسنة 2026 بشأن حظر التعاملات النقدية على جميع الجهات الخاضعة لرقابتها، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والرقابة المالية داخل قطاع التأمين في الكويت.

ونص القرار على حظر قيام شركات التأمين أو الجهات المرخصة بقبول أو إجراء أي معاملات نقدية، مع إلزامها بأن تتم جميع عمليات الدفع أو التحصيل من خلال القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي، وذلك وفق التعليمات المنظمة في هذا الشأن.

وأشار القرار إلى استثناء الوثائق الفردية الصادرة والمستخدمة لدى المنافذ الحدودية من هذا الحظر، في إطار مراعاة طبيعة بعض العمليات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي