كشف الدكتور محمود محى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، عن المفتاح الأول لعلاج أزمة الديون فى مصر.
وقال محى الدين، خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة «إم بى سى مصر»، مساء الأحد، إن وحدة الموازنة العامة للدولة تمثل المفتاح الأول لعلاج أزمة الديون.
وأضاف أن خدمة الدين بالنسبة للإيرادات أهم من قيمته المطلقة، مشيرًا إلى أن مصر تجاوزت أوقاتا أسوأ بكثير من الآن، مثل السنة الكبيسة 2022-2023.
وأوضح أن المؤشرات فى الموازنة العامة الجديدة تتجه نزوليا، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا، لكنه غير كاف.
وأشار إلى أن تنفيذ مشروعات خارج الموازنة العامة كان يمكن أن ينجزها بسرعة، لكنه يكلف الاقتصاد خسائر كبيرة فى ضبط أولويات النفقات.
وشدد على أن الموازنة يجب أن تضم كل إيرادات الدولة ونفقاتها سواء على التعليم أو الصحة أو النفقات الجارية أو الاستثمارية، متابعًا أنه لا ينبغى الاحتفال عند سماع كلمة «مشروع خارج الموازنة»، فكل ما تقوم به الدولة يجب أن يكون ضمن موازنة واحدة.
وبين محمود محى الدين أن القطاع الخاص لديه قدرات ليقدم الكثير فى القطاعات الاستثمارية والتنموية ليس فقط فى القطاع العقارى لكن أيضًا فى الصناعة والزراعة.
وأضاف أنّ الحكومة يمكن أن تشارك القطاع الخاص عبر المشاركة بقطع أرض فى مشروعات استثمارية على أن يتم الاستفادة من القطاع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
