قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام صندوق الطالب بالجامعات الرسمية، يعكس"تحولاً استراتيجياً" بفلسفة توزيع الدعم التعليمي، واضعا بذلك حدا لنمط طويل من "المساواة الشكلية"، ما يفتح الباب أمام مقاربة أكثر واقعية بالتعامل مع واحدة من أكثر القضايا حساسية، من يستحق الدعم وكيف يوزع ؟.

لسنوات طويلة، بقيت معادلة توزيع "المنح والقروض"محكومة بإطار ثابت، ولم تكن تلتفت بما يكفي إلى الفوارق السكانية بين الألوية، ما خلق شعوراً بعدم الإنصاف، خصوصا بالمناطق ذات الكثافة العالية، والتي كانت فرص الطلبة تتاكل أمام أعداد المتقدمين.

اليوم وبعد تعديل النظام، تم كسر هذه المعادلة عبر إدخال عامل الكثافة السكانية بشكل صريح في عملية التوزيع، وهو ما يعني عمليا الانتقال من مفهوم "نمنح الجميع بالتساوي"الى منح كل منطقة بما يتناسب مع حجم احتياجها وعدد الطلاب فيها.

"تخصيص 550" منحة وقرضا لكل لواء يضمن حدا أدنى من العدالة الجغرافية، لكن الأهم هو أن نصف إجمالي الدعم الذي "سيعاد توزيعه" وفق عدد السكان وعدد الطلبة المتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى. هذه الصيغة تمنح النظام مرونة كان يفتقدها، ودون أن تحرم الألوية الأقل كثافة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية