قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، إن تراكم الديون يرجع لثلاثة أسباب؛ أولها غياب وحدة الموازنة العامة، وثانيها قيام القطاع الحكومي وجهات أخرى بـ «استبدال الاستثمار بالاستدانة» عبر القيام بمشروعات كان يجب على القطاع الخاص تنفيذها.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن السبب الثالث فيتمثل في تحمل الدولة عبء التمويل في قطاعات تتغير التكنولوجيا فيها بسرعة فائقة كطاقة الرياح والشمس، موضحا أن البيروقراطية تستمر في المشروعات غير المجدية بينما يمتلك القطاع الخاص مرونة التجديد والتبديل الفوري.

وأكد أن تقييم الثمن الذي دُفع في تنمية مصر مقابل الدين هو «سؤال صعب»، لافتا إلى أن لبعض المشروعات مردودا اجتماعيا وتشغيليا من الصعب تقييمها

ورد على تساؤلات حول كيفية إدارة دولة يقطنها 120 مليون نسمة، من بينهم 75 مليونا يستفيدون من الدعم اليومي، مع الالتزام بمجانية التعليم والصحة، فضلا عن وجود 10 ملايين ضيف، في ظل تراجع موارد الغاز والبترول وتأثر إيرادات قناة السويس بالحرب.

وأعرب عن تفاؤله بعودة موارد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق