تسعى الحكومة المصرية إلى قيد شركتي "إيجوث" و"مصر للسياحة" التابعتين للشركة "القابضة للسياحة" في البورصة المصرية خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيداً لطرح حصص منهما لاحقاً، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.

وأوضح المسؤول أن العمل جار حالياً على استكمال المستندات المطلوبة لإتمام القيد المؤقت، في إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة الشركات الحكومية المدرجة وتنويع القطاعات الممثلة في السوق.

تُعد "إيجوث" من أكبر الكيانات العاملة في قطاع السياحة والفندقة في مصر، إذ تأسست عام 1976، ويبلغ رأس مالها المرخص به نحو 900 مليون جنيه، فيما يصل رأس المال المصدر والمدفوع إلى نحو 961 مليون جنيه، مع ملكية كاملة للدولة عبر الشركة "القابضة للسياحة".

أما "مصر للسياحة"، فتُعد من أقدم شركات القطاع، إذ تأسست عام 1934 على يد الاقتصادي طلعت حرب، وكانت أول شركة تحصل على ترخيص لمزاولة النشاط السياحي في البلاد.

توسيع برنامج الطروحات تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية لطرح نحو 30 شركة مملوكة للدولة في البورصة، من بينها 10 شركات في قطاع البترول، في إطار توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تماشياً مع التزامات مصر مع المؤسسات الدولية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

بالتوازي مع ذلك، بدأت الحكومة بالفعل قيد شركات من قطاع الأعمال العام تمهيداً لطرحها، تنشط في قطاعات متنوعة، من بينها البناء والتشييد، والزجاج، والتعدين.

وقيدت وحدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg