تراهن الإمارات على إعادة تشكيل قطاعها الصناعي عبر حزمة قرارات جديدة تستهدف تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع مستويات الاكتفاء الذاتي، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على سلاسل التوريد العالمية.

وفي هذا السياق، اعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حزمة من المبادرات لدعم القطاع الصناعي الوطني، مع توظيف متسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن هذه الخطوات تعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج صناعي أكثر مرونة واستدامة، قائم على توطين الصناعات الحيوية وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي ومساهمته في النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوات في وقت يشكل فيه القطاع غير النفطي نحو 77.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ما يعكس تسارع توجه الدولة نحو تنويع اقتصادها وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي.

صندوق وطني بقيمة 272 مليون دولار تضمنت القرارات إنشاء صندوق وطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم (272.3 مليون دولار)، يستهدف توطين الصناعات الحيوية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد، بما يدعم تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي ويعزز الجاهزية الصناعية للمنتجات الأساسية.

ويمتد دور الصندوق ليشمل بناء مخزون استراتيجي من المنتجات الحيوية، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة في قطاعات تشمل الصناعات الغذائية والدوائية، والصناعات المعدنية، والتكنولوجيا المتقدمة.

كما يعتمد الصندوق على توظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر وإدارة الإمدادات، بما يعزز قدرة القطاع الصناعي على التعامل مع الصدمات العالمية.

تحول في "المحتوى الوطني" كما قرر مجلس الوزراء تحويل برنامج القيمة الوطنية المضافة (المحتوى الوطني) من إطار تحفيزي إلى إلزامي في قطاعات محددة، مع توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الجهات الحكومية الاتحادية والشركات التي تملك الحكومة 25% أو أكثر منها.

ويستهدف القرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط