كشف الأمن العام عن مقترح لتعديل لائحة المادة الرابعة والسبعين من نظام المرور، مستهدفاً فرض عقوبات مغلظة تصل إلى المحاكمة لمرتكبي عشرين مخالفة تهدد السلامة العامة، بهدف حماية الأرواح والممتلكات في شوارع المملكة.وأكدت التعديلات المقترحة أن تكرار المخالفة ذاتها للمرة الثانية خلال سنة واحدة يؤدي آلياً لرفع الغرامة إلى حدها الأعلى.وأضافت أنه في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، تتولى الإدارة المختصة إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً.وأوضحت المذكرة التوضيحية أن ملف الإحالة للمحكمة يشتمل على تفاصيل المخالفات من حيث نوعها، وتاريخها، ومكانها، وما يثبت التكرار، بالإضافة إلى بيانات السائق ووسيلة اتصاله.ولفتت إلى أن الجهات المعنية ستقوم بإشعار المخالف بالوسائل المناسبة بقرار الرفع للمحكمة تمهيداً لمثوله أمامها إذا تطلب الأمر.أبرز المخالفاتوتصدرت مخالفات السرعة القائمة الصارمة، حيث شملت تجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلومتراً في الساعة على الطرق المحددة ب 120 كيلومتراً فأقل، وتجاوزها بأكثر من 30 كيلومتراً على الطرق المحددة ب 140 كيلومتراً في الساعة. كما تضمنت القائمة الجسيمة قيادة المركبة تحت تأثير المسكرات، أو المخدرات، أو العقاقير المحذر طبياً من القيادة تحت تأثيرها.وصنفت التعديلات قطع إشارة المرور الضوئية الحمراء، والقيادة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة عالية بين المركبات على الطرق العامة، ضمن أبرز المخالفات المهددة للسلامة العامة.**media[2941469]**وحذرت اللائحة بشدة من عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني ونقاط التفتيش، أو تجاهل العلامات والتوجيهات الصادرة من الدوريات الأمنية المُلزمة بالوقوف.وشدد النظام المقترح على تجريم تجاوز حافلات النقل المدرسي أثناء توقفها للتحميل أو التنزيل، وحظر استخدام السائق بيده لأي جهاز محمول أثناء سير المركبة.وامتدت المخالفات الرادعة لتشمل التجاوز في المناطق الممنوعة كالمنعطفات والمرتفعات، وإجراء سباقات غير قانونية للمركبات، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح رسمي.الجانب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية