ذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم /الاثنين/ أن قانون "المُسرِّع الصناعي" الذي أقره الاتحاد الأوروبي يشكل عوائق استثمارية خطيرة ويشكل تمييزًا مؤسسيًا.
وقال متحدث باسم الوزارة، إن القانون يفرض قيودًا متعددة على الاستثمار الأجنبي في أربعة قطاعات استراتيجية ناشئة، وهي البطاريات، والسيارات الكهربائية، والطاقة الكهروضوئية، والمواد الخام الحيوية، ويتضمن شروطًا تفضيلية تتعلق بالمنتجات ذات المنشأ الأوروبي في سياسات المشتريات العامة والدعم العام.
وأضاف المتحدث أن الصين ستراقب عن كثب العملية التشريعية، وأنها مستعدة لعقد حوار مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المتحدث أنه إذا تجاهل الاتحاد الأوروبي تعليقات الصين ومضى قدمًا في سن التشريع، مما يضر بمصالح الشركات الصينية، فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم.
وقد قدمت الوزارة ملاحظاتها رسميًا إلى المفوضية الأوروبية، معربةً عن موقف الصين ومخاوفها الجادة بشأن هذا التشريع، حسبما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.
وأكدت الصين أن هذا التشريع قد ينتهك مبادئ أساسية، بما في ذلك معاملة الدولة الأكثر رعاية ومبدأ المعاملة الوطنية، مما يشكل تمييزًا ضد المستثمرين الصينيين، كما سيؤدي إلى إبطاء التحول الأخضر في الاتحاد الأوروبي وتقويض المنافسة العادلة في السوق الأوروبية.
وحثت الصين الاتحاد الأوروبي على حذف الشروط التمييزية ضد المستثمرين الأجانب، وشروط المحتوى المحلي، والشروط الإلزامية المتعلقة بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، والقيود المفروضة على المشتريات العامة من هذا التشريع.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
