وافقت اللجنة المشتركة المُنعقدة في مجلس الشيوخ، على تعديلات على مادتي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ومبرراتها التشريعية.

ووفقًا لما جاء في قرار اللجنة، أنه بعد أجرت اللجنة المشتركة مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المعروض وفلسفته، فقد ارتأت إدخال بعض التعديلات الواردة تفصيلاً بالجدول المقارن المرفق، وتبرز أهمها فيما يلي:

المادة الأولى:

المادتان 22 الفقرة الثانية - بند 2، 156

استظهرت اللجنة المشتركة أن تنظيم قواعد تسوية الحقوق التأمينية يتعين أن يتم في إطار متكامل يراعي ارتباطها الوثيق بباقي عناصر النظام التأميني، وبالأخص ما يتصل بمنظومة التمويل والتدفقات المالية التي أعاد المشروع تنظيمها بموجب المادة 1 المشار إليها سلفا.

وإذ تبين للجنة المشتركة أن المشروع قد تضمن إعادة هيكلة جوهرية لالتزامات الخزانة العامة وزيادة في التدفقات المالية الموجهة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فقد رأت أن استيعاب الأثر المستقبلي لهذه المتغيرات يقتضي إعادة تقييم قواعد التسوية في ضوء هذه المستجدات، وذلك من منظور أكتواري شامل يراعي الطبيعة التراكمية لنظام التأمينات الاجتماعية، بوصفه نظاما يقوم على تراكم الاشتراكات عبر الزمن، ولا يتصور فيه تجزئة مدد الاشتراك أو معالجتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية