أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صرف مستحقات مالية لـ72 منشأة صناعية عن قيمة صادراتها للأعوام 2019 و2020 و2021، جاء في إطار التزام الحكومة بمعالجة الالتزامات المالية المتراكمة من سنوات، ودعم استدامة القطاع الصناعي.

وأوضح القضاة في بيان صحفي أن هذا القرار يندرج ضمن الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز استقرار البيئة الصناعية، وتسوية المستحقات المالية المتراكمة التي كان من المقرر صرفها خلال السنوات الماضية، بما يسهم في إعطاء دفعة إضافية لقدرة المنشآت على الاستمرار والتوسع في الإنتاج، وتعزيز السيولة المالية وتمكينها من توسيع أنشطتها الإنتاجية.

وبين أن هذا القرار يجسد نهج الحكومة الحالي في تصويب التراكمات المالية السابقة، وتعزيز الثقة مع القطاع الصناعي، بما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال واستدامة النمو الصناعي.

وأضاف أن دعم تنافسية ونمو القطاع الصناعي يمثل أولوية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا