قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة الذي انتهى إلى رفض الدعوى، وقضت مجدداً بإلزام مدين يقيم في لندن بأن يؤدي لمواطنتين مبلغاً إجمالياً قدره 69 ألفاً و900 جنيه إسترليني، أو ما يعادله بالدينار الكويتي، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
كما منحت المحكمة المدعيتين الحق في تتبّع أموال المدين واتخاذ إجراءات التنفيذ على أصوله وأسهمه في الخارج، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المستأنفتين كانتا تملكان حصصاً في شركة مقرها لندن، واتفقتا مع المدعى عليه على بيع هذه الحصص مقابل مبالغ مالية محددة، إلا أنه أخلّ بالتزامه بسداد القيمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
