عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى واجهة النقاش مجددًا، مع طرح مقترح جديد من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، يستهدف إعادة صياغة القانون بما يتجاوز العقبات التي أعاقت تطبيقه خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا التحرك في ظل مطالب متزايدة بضرورة إيجاد حلول واقعية توازن بين حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يمهد لفتح صفحة جديدة في ملف التخطيط العمراني وغلق أحد أكثر القضايا تعقيدًا في الشارع المصري.

كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مشروعه الجديد لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو إنهاء ملف المخالفات وبدء مرحلة جديدة في التخطيط العمراني دون العقبات التي أعاقت تنفيذ القانون خلال السنوات السبع الماضية.

وانتقد منصور، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، التحديات التي واجهت التطبيق العملي للقوانين السابقة، موضحًا أن اشتراط الحصول على «نموذج 10» لاستكمال أعمال البناء أدى إلى حرمان نحو 97% من المواطنين من الاستفادة، بينما تمكن 3% فقط من استيفاء هذا الشرط.

واستعرض أبرز الحلول التي يتضمنها مشروعه الجديد، ومنها معالجة أزمة الجراجات وإلغاء القيود التي منعت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم