أعلنت وزارة المالية عن انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025، مقارنة بمستواه في عام 2023، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعكس نجاح سياسات إدارة الدين العام وترشيد الاقتراض الخارجي، إلى جانب الاعتماد بشكل أكبر على الموارد المحلية وتحسين كفاءة استخدام التمويلات المتاحة.

وأكدت «المالية» أن استمرار هذا الاتجاه يسهم في دعم استقرار الاقتصاد المصري، وتقليل أعباء خدمة الدين، بما يتيح مساحة مالية أكبر لدعم خطط التنمية والإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال