أقر وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك حزمة حوافز مالية وضريبية جديدة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التركي، وتحسين مناخ الاستثمار، في خطوة تسعى من خلالها أنقرة إلى ترسيخ مكانة إسطنبول كمركز مالي إقليمي وبوابة رئيسية للاستثمارات في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة، أوضح شيمشك أن الحكومة ستوسع نطاق الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات ليصل إلى 100%، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل البرمجيات، وصناعة الألعاب الإلكترونية، والسياحة العلاجية، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة عائدات الخدمات وتعزيز تنافسية الشركات التركية عالميًا.

وأضاف أن الحكومة ستخفض معدل الضريبة على الشركات المصدرة العاملة في قطاع الصناعات التحويلية إلى 9%، بدلًا من المستويات الحالية، بهدف دعم الصادرات الصناعية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط