استثمار «الرؤية» الأهم منذ إطلاقها منصبّ على أبناء وبنات الوطن بتأهيلهم وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم

«الرؤية» حافظت على مسيرة التقدم والإنجازات النوعية.. رغم التقلبات العالمية والاضطرابات الاقتصادية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، أن رؤية «المملكة 2030» قد أحدثت - بتوفيق الله وفضله - ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نقلة نوعية في مسيرة تنمية البلاد، بما حققته من تحول شامل وملموس في المناحي الاقتصادية والخدمات والبنية التحتية واللوجستية، وجوانب الحياة الاجتماعية، واستهلت في عام (2026) مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد لخمس سنوات قادمة حتى عام (2030)، محافظة فيها على التركيز على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ وفق متطلبات المرحلة، بما يدفع استدامة التقدم والازدهار ويجعل المملكة في طليعة الدول تقدما.

جاء ذلك إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات (رؤية المملكة 2030)، التي وضعت بعد مرور مرحلتيها الأولى والثانية أسسا متينة للنمو في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وحققت زخما من الإنجازات ورصيدا من المكتسبات ولتعظيم هذا النجاح.

وتأتي مرحلتها الثالثة التي تمتد من عام 2026 حتى عام 2030 دافعة نحو مضاعفة العمل، وسيستمر فيها تسارع وتيرة الإنجاز واقتناص فرص النمو، ومواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، وتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحفيز الاستثمارات المحلية.

كما تشمل المرحلة الثالثة توسيع دور القطاع الخاص بدعم النمو والتنويع الاقتصادي، وزيادة المحتوى المحلي. وسيتسمر العمل لمتابعة المبادرات الجارية وتوجيهها، وتنفيذ البرامج والخطط المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، والاستثمار بقدرات أبناء وبنات المملكة لتحقيق التنمية الشاملة.

استشراف الفرص

وشدد ولي العهد السعودي على أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان ولايزال وسيظل منصبا على أبناء وبنات الوطن، من خلال تأهيلهم وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في كل دول العالم.

ووجه الأجهزة الحكومية، كلا فيما يخصه، بمواصلة الجهد واستشراف الفرص واستثمارها لتقديم كل ما فيه مصلحة للوطن والمواطن والاقتصاد الوطني، مشيدا بما أثمرته جهود السنوات الماضية من تنمية وطنية شاملة ومستدامة وضعت المواطن السعودي في مركز اهتمامها، واستهدفت الريادة العالمية في مختلف مجالاتها.

وأشار إلى أن (رؤية المملكة 2030) تستهل مرحلتها الثالثة والأخيرة خلال عام 2026 حتى عام 2030، وتدخل ذروة التنفيذ للبرامج والإستراتيجيات الوطنية، في ظل وصول أدوات التحول إلى أعلى معدلات الجاهزية، وهي ماضية في تحقيق أهدافها، عبر ترسيخ مكتسبات التحول الوطني، والاقتصادي، والاجتماعي، ومضاعفة الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز.

وأضاف أنه رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية، والسياسية التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي إلا أن (رؤية المملكة 2030) حافظت على مسيرة التقدم وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر ما انتهجته من تخطيط إستراتيجي وسياسات مالية محكمة قائمة على المرونة والاستباقية في استشراف تحديات وفرص المستقبل.

تتابع إطلاق الإستراتيجيات الوطنية

من جانبه، لفت مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد تتابع إطلاق الإستراتيجيات الوطنية القطاعية منها والمناطقية بوصفها أدوات تنفيذية طويلة المدى تكمل ما بدأته برامج تحقيق الرؤية، مع تركيز وتغطية أشمل، تخدم أهداف المرحلة، وتسهم في تحقيق أهداف الرؤية وتضمن استدامة الأثر لما بعد عام (2030).

وأكد المجلس أن الوصول بنهاية المرحلة الثالثة من (رؤية المملكة 2030) إلى عام (2030)، لا يمثل وجهة نهائية تقف عندها جهود التنمية في السعودية، بل تشكل بنيانا للجهود التنموية اللاحقة التي ستشهدها المملكة في عقودها القادمة، لتستمر رحلة المملكة في الريادة ما دامت هذه البلاد، وما دامت قيادتها الرشيدة، وشعبها الطموح.

ولفت إلى تبني (رؤية المملكة 2030) مبدأ الاستدامة باعتبارها قيمة أصيلة في منهجها، ففي كل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية