أكد الدكتور حبيب الملا، المستشار القانوني الإماراتي أن على إيران الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعت عليها، باعتبارها إطاراً قانونياً دولياً ينظم الملاحة في الممرات البحرية العالمية، وهو ما ينطبق على مضيق هرمز الذي تحكمه عدة درجات من القوانين المنظمة بوصفه ممراً بحرياً ذا أهمية استراتيجية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «السيادة القانونية في زمن الأزمات.. كيف يحمي الخليج مصالحه؟»، والتي أدارها صانع المحتوى طلال البحيري ضمن فعالية «مؤثري الخليج»، المنصة الحوارية الخليجية التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، اليوم، في فندق «أتلانتس النخلة» في دبي، بمشاركة أكثر من 1000 إعلامي ومفكر وصانع محتوى من دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف مناقشة صناعة سردية خليجية مؤثرة تعكس تطلعات دول الخليج وتبرز ثوابتها.

وقال الدكتور حبيب الملا إن الأعراف في القانون الدولي تلزم إيران بتنفيذ بنود الاتفاقية حتى في حال التوقيع عليها دون التصديق، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن 2817 الذي أدان العدوان الإيراني، وأكد أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، مثمناً في هذا السياق موقف فرنسا خلال التصويت على هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية