أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة أستاذة فرنسية تعمل بإحدى مؤسسات البعثة التعليمية الفرنسية بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، بتهم تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي، وتعمُّد إقحام تلاميذ قاصرين في نقاشات ومفاهيم مرتبطة بالمثلية الجنسية لا تتناسب مع سنهم أو قيم المجتمع المغربي.
وجاء هذا القرار بعد مسار قضائي ماراثوني امتد لأكثر من ثلاث سنوات، حيث لم تقتصر هيئة المحكمة على العقوبة الحبسية فحسب، بل أرفقت حكمها بتدابير وقائية مشددة تهدف إلى حماية الضحايا مستقبلاً، حيث قررت منع الأستاذة من الاتصال أو الاقتراب من التلميذين اللذين كانا وراء تفجير القضية، وذلك لمدة خمس سنوات كاملة تبدأ من تاريخ استنفادها للعقوبة السجنية.
كما أمرت المحكمة بإخضاع المعنية بالأمر لعلاج نفسي تخصصي داخل أسوار المؤسسة السجنية، في إشارة إلى خطورة السلوكيات المنسوبة إليها وتأثيرها المحتمل على المحيط المدرسي.
أما على الصعيد المالي، فقد تضمن المنطوق القضائي غرامة مالية ثقيلة بلغت عشرة ملايين سنتيم لفائدة خزينة الدولة، بينما اكتفت المحكمة بالحكم لفائدة والدي التلميذين المشتكيين بتعويض رمزي قدره درهم واحد، في خطوة تؤكد أن الغاية من التقاضي كانت إرساء مبدأ المحاسبة وصون القيم التربوية وليس السعي وراء الربح المادي.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
