خبرني - أصدرت الهيئة القضائية السابعة في محكمة الجنايات الصغرى حكما يقضي بسجن موظف في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعامل وافد لمدة 7 سنوات و6 أشهر لكل منهما، مع إلزامهما بتعويض مالي يصل إلى مليون و200 الف دينار، بعد ادانتهما في قضية فساد واستثمار وظيفي واسعة النطاق.

ويأتي القرار بعد تحقيقات مطولة كشفت عن شبهات تلاعب في ملفات تعويضات العمالة الوافدة داخل احد فروع المؤسسة الذي تم انشاؤه خلال فترة جائحة كورونا، بهدف صرف مستحقات التعويض للعمال الاردنيين والوافدين المشتركين في الضمان الاجتماعي.

وبحسب تفاصيل القضية، فقد تورط موظف يشغل منصبا مسؤولا وله خبرة طويلة داخل المؤسسة، بالتعاون مع عامل وافد يعمل في كافتيريا تابعة للمؤسسة، في استهداف مخصصات تعويض الدفعة الواحدة للعمالة الوافدة.

ووفق قرار المحكمة، تم الاتفاق بين المتهمين على استقطاب أسماء عمال وافدين وصرف مبالغ مالية لهم بشكل غير قانوني، مقابل اقتطاع جزء من هذه المبالغ وتحقيق منافع مالية شخصية بطريقة مخالفة للقانون.

وتبين من التحقيقات ان العملية استمرت لسنوات، وتم خلالها التلاعب بالارقام الشخصية للمشتركين في الضمان الاجتماعي، عبر اجراء تغييرات غير قانونية على البيانات داخل النظام الرقمي للمؤسسة.

كما لجأ المتهمان الى تزوير اختام رسمية تابعة لادارات الضمان الاجتماعي، اضافة الى تزوير نماذج براءة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني