جدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، اليوم الاثنين، تأكيده أنه «لا يوجد أساس قانوني» لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان طهران عزمها تطبيق هذا الإجراء.

وقال دومينغيز في مؤتمر صحفي بلندن: «لا يوجد أساس قانوني لفرض أي ضريبة أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية».

عبور مضيق هرمز يقتصر على 7 سفن أغلبها بضائع جافة

مضيق هرمز

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن مسؤول إيراني أن القوات المسلحة الإيرانية ستتولى مسؤولية مضيق هرمز بموجب مشروع قانون مقترح لإدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي، وفقا لما أوردته وكالة «فرنس برس».

وصرح إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، التي تراجع مشروع القانون، للتلفزيون الرسمي بأن القوات المسلحة ستسيطر على المضيق، ولا سيما لمنع مرور «السفن المعادية». وينص مشروع القانون أيضاً على دفع رسوم العبور بالعملة المحلية، الريال الإيراني.

سفينة تعبر مياه «مضيق هرمز»، 25 يونيو 2025.

أشار دومينغيز، على هامش اجتماع لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، إلى أنه على اتصال بجميع دول المنطقة، بما فيها إيران. وأعرب عن رفضه القاطع لأي تسوية لإعادة فتح مضيق هرمز تتضمن دفع أي رسوم.

تنفيذ الخطة

شدد الأمين العام، على أن تنفيذ الخطة التي تعهدت المنظمة البحرية الدولية بالعمل عليها، لإجلاء 20 ألف بحار عالقين على متن نحو 1600 سفينة في الخليج، لن يكون ممكناً إلا بعد تأمين المضيق بالكامل، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق بفرض رسوم عبور.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، مع الغارات الإسرائيلية والأميركية على إيران، سيطرت طهران على حركة الملاحة في مضيق هرمز وعطلتها. ورداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية.

حصار «هرمز».. كيف يفاقم أزمة الاقتصاد الإيراني؟

مع دخول وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ منذ 8 أبريل، تركزت التوترات على هذا الممر المائي الاستراتيجي، الذي يمر عبره، في الظروف العادية، حوالي خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس