طارق الدعجة عمان- في الوقت الذي قرر فيه مجلس الوزراء اعتماد مجموعة من الحوافز والإعفاءات والمزايا لمشروع مدينة عمرة، اعتبر اقتصاديون أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة لتعزيز جاذبية المشروع وتسريع وتيرة تنفيذه، لما يوفره من بيئة استثمارية محفزة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وقالوا، في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إن هذه الحوافز تمثل رسالة ثقة بمشروع مدينة عمرة باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد، مشيرين إلى أن تضمين مشاريع كبرى، مثل ستاد الحسين بن عبدالله الثاني، والمركز الدولي للمعارض والمؤتمرات، والمدينة الترفيهية، يعكس توجها حكوميا واضحا نحو بناء مدينة متكاملة ذات بعد اقتصادي وتنموي.

وأضافوا أن أهمية القرار تكمن في كونه يدعم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، بما يسهم في تسريع تنفيذ البنية التحتية للمشروع وتحويل مدينة عمرة إلى نموذج حضري حديث يمتد تنفيذه على مدى 25 عاما ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أول من أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اعتماد مجموعة من الحوافز والإعفاءات والمزايا للشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق والمشاريع ذات الأولوية الخاصة بالمرحلة الأولى لمشروع مدينة عمرة، التي تشمل مشاريع (ستاد الحسين بن عبد الله الثاني، والمركز الدولي للمعارض والمؤتمرات، والمدينة الترفيهية، ومدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الرياضية، ومشروع تجهيز المخطط الشمولي والبنية التحتية لمشروع مدينة عمرة، إلى جانب المشاريع التي ستتم إضافتها لاحقاً).

يشار إلى أن "الأردنية لتطوير المدن والمرافق" هي شركة حكومية تعمل كذراع تطويري لتنفيذ مشروع مدينة "عمرة" من خلال صندوق الاستثمار الأردني، وهي مملوكة بالكامل للحكومة.

وكانت الحكومة أطلقت في تاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النمو السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصا استثمارية واقتصادية واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبلية نموذجية للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاما وبشكل عابر للحكومات.

منصور: حوافز مدينة عمرة رسالة ثقة للمستثمرين

بدوره، أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق الدكتور يوسف منصور أن الحوافز والإعفاءات التي أقرتها الحكومة لمشروع مدينة عمرة تمثل خطوة مهمة لتخفيض كلف الإنتاج وتعزيز الجدوى الاستثمارية للمشاريع الكبرى، بما ينعكس إيجاباً على تسريع وتيرة التنفيذ وتحفيز بيئة الأعمال في الأردن.

وقال منصور إن أهمية هذه الحوافز تكمن في كونها أداة أساسية تستخدمها الحكومات لدعم الاستثمار في ظل محدودية الموارد المالية، مشيراً إلى أن تقليل الرسوم والتكاليف، لا سيما الجمركية والضريبية، يسهم بشكل مباشر في خفض كلف الإنتاج ويعزز تنافسية المشروع. وأضاف أن هذه القرارات تعكس جدية حكومية واضحة في المضي قدما بالمشاريع التنموية الكبرى، وتشكل رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب حول استقرار السياسات الاقتصادية ووضوح التوجهات الاستثمارية في المملكة.

وأشار منصور إلى أن التعديلات الأخيرة على أنظمة الاستثمار، وخاصة ما يتعلق بتبسيط إجراءات الامتثال ومنح التراخيص، تمثل تطورا مهما طال انتظاره، وتسهم في تقليل البيروقراطية وتسريع الإجراءات.

وبين منصور أن نجاح مشروع مدينة عمرة يرتبط بشكل مباشر بمدى قدرة الحكومة على المواءمة بين تقديم الحوافز وتسهيل الإجراءات، بما يضمن تسريع الإنجاز وتحويل المشروع إلى نموذج تنموي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية