تشريعات تعزز الشفافية... ودور مزدوج للجنة الانتقالية في إدارة وتطوير بيئة الأعمال
أكد رئيس اللجنة الانتقالية لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أستاذ القانون الدستوري د. محمد الفيلي، أن اللجنة أنجزت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الجديد وسلمته إلى الجهات المختصة منذ ما يقارب العام، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل أحد أبرز إنجازات اللجنة في إطار إعادة تنظيم عمل الغرفة وتحديث بنيتها القانونية والمؤسسية.
وقال الفيلي في تصريح خاص لـ"السياسة" إن "اللجنة الانتقالية أوفت بالمهام الأساسية المنوطة بها، وفي مقدمتها إعداد اللائحة التنفيذية، وهو أمر بات معروفاً ومتداولاً، وقد تم رفعها مرفقة بتوصيات فنية تهدف إلى تسهيل وتسريع تطبيق القانون الجديد"، لافتاً إلى أن تحديد موعد انتخابات مجلس إدارة الغرفة لا يدخل ضمن صلاحيات اللجنة، بل يتطلب إجراءات قانونية وتنظيمية بيد الجهات المختصة.
حوكمة وشفافية
وأوضح الفيلي أن اللائحة التنفيذية الجديدة تضمنت نصوصاً واضحة تقود إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، مؤكداً أن "هذه المبادئ ليست خياراً، بل تمثل أساساً قانونياً لأي مؤسسة ناجحة، ولها أهمية خاصة في العمل المؤسسي والحوكمة، لا سيما في القطاع الاقتصادي الذي يتطلب أعلى درجات الانضباط والوضوح.
وشدد على أن اللجنة الانتقالية لاتملك صلاحية الكشف عن تفاصيل بنود اللائحة التنفيذية في الوقت الحالي، باعتبارها ضمن اختصاص الجهات الرسمية المعنية بإقرارها، إلا أنه أكد أنها صيغت بما يواكب أفضل الممارسات المؤسسية ويعزز كفاءة الأداء داخل الغرفة.
وأشار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
