قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، إنه وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي، لا يجوز للدول المشاطئة إغلاق المضايق المستخدمة للملاحة الدولية، وبالمثل لا يوجد أي أساس قانوني يخول لأي دولة فرض رسوم أو جبايات أو شروط تمييزية على المضايق الدولية.

وأضاف دومينغيز في اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي لبحث "سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري، أن مبدأ حرية الملاحة غير قابل للتفاوض"، مشددًا على ضرورة السماح للسفن بمزاولة نشاطها التجاري في جميع أنحاء العالم دون معوقات، وبما يتفق مع أحكام القانون الدولي.

ونبه إلى أن أي خروج عن هذه المبادئ الراسخة والمعترف بها من شأنه أن يُشكل سابقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل