لا شك في أن أعمال القمة الأوروبية الأخيرة في نيقوسيا قد تناولت موضوعات الساعة المهمة بالنسبة لأوروبا، كمسائل الطاقة وحرية المرور في الممرات المائية الدولية. ومع ذلك يمكن القول بأنها لم ترتق إلى مستوى تقديم إجابات محددة وعملية على أسئلة المصير الأوروبي التي تشابكت وتعقدت في الآونة الأخيرة. والحقيقة أن تجربة التكتل الأوروبي أشارت منذ بدايتها إلى معضلة العلاقة بالولايات المتحدة، فهذه الأخيرة صاحبة فضل لا يمكن إنكاره على أمن أوروبا وازدهارها الاقتصادي، فإليها يرجع الفضل الأول، مع الاتحاد السوفييتي، في هزيمة المشروع النازي الذي عصف بأوروبا. وكذلك إليها يعود الفضل في إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب من خلال «مشروع مارشال».
كما يعود إليها الفضل أيضاً في قيادة المنظومة التي أَمَّنَت أوروبا إبان الحرب الباردة، والتي تمثلت في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ نهاية الأربعينيات. ولقد تعرض التحالف الأميركي الأوروبي لأول التساؤلات بمناسبة ظهور فكرة العمل من أجل وحدة أوروبية، أو على الأقل تكتل قوي يعيد لأوروبا مكانتَها العالمية، بعد أن فقدت دولُها الكبرى، كبريطانيا وفرنسا ناهيك بألمانيا وإيطاليا، هذه المكانة، نتيجة الحرب العالمية الثانية وما شهدته من دمار غير مسبوق. فقد أُثيرت، مع الخطوات الأولى باتجاه السعي نحو الوحدة الأوروبية، أسئلة تتعلق بأبعادها، وهل تشمل البعدَ الأمني العسكري، بمعنى أن يكون لأوروبا الموحدة ذراعها العسكري المستقل؟ أم أن السعي للوحدة الأوروبية يجب ألا يمس الشكل الأمني التنظيمي متمثلاً في التحالف الأميركي الأوروبي، أي حلف الأطلسي؟
وقد جاءت الإجابة عن هذه التساؤلات في حينه لصالح الإبقاء على الإطار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
