لا يختلف اثنان على أهمية المشاريع الاستراتيجية الكبرى في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز البنية التحتية، خصوصا في دولة، مثل الأردن، تعاني من تحديات مائية وطاقوية مزمنة. إلا أن الإشكالية لا تكمن في مبدأ هذه المشاريع، بل في كيفية تصميمها وتمويلها وتنفيذها، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول ارتفاع كلفها بشكل لافت.

في الآونة الأخيرة، برزت ملاحظات جوهرية حول مشروع "الناقل الوطني"؛ حيث أظهرت التصريحات الرسمية تضاربا واضحا في تقدير الكلفة. فبعد الحديث عن عروض تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، انتهى الأمر بتوقيع اتفاقية بقيمة تقارب 5.8 مليار دولار، أي ما يقارب الضعف. هذا الارتفاع الكبير خلال فترة زمنية قصيرة يطرح تساؤلات حول منهجية التقييم، ودرجة المنافسة، ومدى كفاءة التفاوض.

الأمر لا يتوقف عند الكلفة فقط، بل يمتد إلى نموذج التمويل. ففي حين أن الممارسات العالمية المعتادة تقوم على أن يتحمل المستثمر كامل كلفة المشروع مقابل حق التشغيل لفترة محددة، نجد أن النموذج المطروح يعتمد بشكل كبير على التمويل المحلي، سواء عبر المنح الدولية أو مساهمة مؤسسات وطنية مثل الضمان الاجتماعي، إضافة إلى دور البنوك الأردنية، مع وجود ضمانات حكومية على القروض. هذا النموذج ينقل جزءا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية