أكد الدكتور عدنان الخشاشنة، المحامي والخبير القانوني، أن اعتراض المواطنين الأساسي لا ينصب على مبدأ المخالفة بقدر ما يتعلق بحالة البنية التحتية للطرق، مشيرا إلى أن تطبيق قواعد السير الفعلية يتطلب بالضرورة طرقا ممهدة ومهيأة، حيث اعتبر أن مسؤولية المساءلة يجب أن تأتي بعد أن توفر الجهات المعنية للسائق ما يستحقه من طرق آمنة وإشارات ضوئية واضحة، مما يجعل من تركيب الكاميرات قبل "تأثيث" الطرق أمرا يثير حفيظة الشارع.

ورأى الخشاشنة أن رقابة المرور انتقلت من مسارها البشري التقليدي إلى الرقابة الآلية حيث باتت الكاميرات ترصد المخالفات الخطرة مثل استخدام الهاتف وحزام الأمان بسرعة هائلة تصل إلى ضبط ثلاث مخالفات في الثانية الواحدة، وهو ما لم يتعود عليه المواطن بعد، خصوصا وأن الرقابة البشرية كانت تستغرق وقتا أطول، فيما تصنف المخالفة في جوهرها كـ "جرم غير مقصود" قد يقع فيه السائق نتيجة السهو أو الدهشة.

وانتقد الخبير القانوني النظرة السائدة لدى الجمهور بأن الهدف من الكاميرات هو "الجباية" مؤكدا أن الناس حريصون على حياتهم وحياة الآخرين بقدر حرص الحكومة، ولكن تحويل المخالفات إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري