اتفاق مبدئي مع "الشؤون"لتوريد "المستورد" إلى"التعاونيات" بسعر التكلفة
الحمدي: الكميات المحلية المتوافرة حاليا محدودة للغاية
بين قرارات حكومية تهدف إلى تنشيط حركة الصيد وفتح قنوات الاستيراد، وواقع ميداني يشهد تذبذبا في المعروض، يترقب سوق السمك في الكويت مرحلة جديدة قد تعيد التوازن بين الانتاج المحلي والاسماك المستوردة، فبعد السماح بعودة قوارب الصيد والنزهة للابحار، وفتح المجال الجوي تدريجيا، تفاءل الكثيرون بمساهمة هذه القرارات في تعزيز الامن الغذائي من الثروة السمكية وتخفيف الضغوط على السوق المحلي.
في السياق، أكد رئيس اتحاد الصيادين عبد الله السرهيد في تصريح لـ"السياسة" أن السوق المحلي يشهد حاليا وفرة نسبية في الاسماك من حيث الكميات والجودة، مشيرا إلى أن الاسعار لا تزال في متناول شريحة واسعة من المستهلكين، رغم التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن فتح المجال الجوي والسماح بعودة قوارب الصيد للابحار، تمثل خطوة ستراتيجية نحو تعزيز الامن الغذائي من الثروة السمكية، لافتا إلى أن هذه الاجراءات ستسهم في اعادة التوازن التدريجي بين العرض والطلب، سواء من خلال زيادة المصيد المحلي او تسهيل عمليات الاستيراد.
إغلاق الأجواء
وأشار السرهيد إلى أن الاتحاد اعتمد خلال فترة اغلاق الاجواء بشكل كبير على الاستيراد البري لتغطية احتياجات السوق، وهو ما ساهم في الحد من حدوث فجوات حادة في المعروض، لكنه في الوقت نفسه لم يكن كافيا لتحقيق الاستقرار الكامل، خصوصا مع ارتفاع تكاليف النقل البري ومحدودية الخيارات مقارنة بالنقل الجوي.
تنويع الاستيراد
وكشف عن توجه الاتحاد لتنفيذ خطة شاملة خلال المرحلة المقبلة تقوم على تنويع مصادر الاستيراد، عبر التوجه إلى اسواق جديدة في آسيا مثل الهند وبنغلاديش وسريلانكا، بهدف تأمين تدفقات مستقرة من الاسماك ذات الجودة العالية، خاصة بعد توقف الاستيراد من ايران، التي كانت تمثل احد المصادر الرئيسية للسوق الكويتي.
وأضاف أن فتح المجال الجوي بشكل كامل سيمنح السوق مرونة اكبر في تلبية الطلب، وسيسرع من وصول الشحنات الطازجة، ما سينعكس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
