الكل يأمل بنمو متواضع للاقتصاد العالمي، بدلاً من دخوله في تباطؤ أعمق مما تم توقعه، مع بداية المواجهة الراهنة في المنطقة، بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. أو أن تكون المسافة بينه وبين الركود بعيدة.

لكن الواقع يُظهر دائماً، أن امتداد فترة أي مواجهة، يعني ببساطة تصاعد التهديدات للنمو الاقتصادي، ولاسيما أن العالم لم ينس بعد، تلك الفترة من الركود وارتفاع التضخم والفائدة ومعها البطالة، وغيرها من «المنغصات» الاقتصادية، التي استحضرتها جائحة «كورونا» مطلع العقد الحالي، والتي لا تزال تترك بعضاً من آثارها على عديد من الاقتصادات الهشة، أو تلك التي لا تتحمل «الهزات» لمدد طويلة.

القاعدة معروفة، لابد من تراجع زخم الاضطرابات والصراعات، لكي يدخل العالم في مرحلة اقتصادية معززة بالنمو، وبالطبع بعيدة عن كل أشكال التباطؤ.

تتفاوت بصورة طفيفة، تقديرات النمو في أعقاب المواجهة في المنطقة، إلا أنها كلها تتفق على أن التباطؤ سيكون أعمق، والتعافي لن يكون سريعاً، عندما تزول الأسباب.

اللافت أن توقعات النمو بلغت أدنى مستوى لها، منذ الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت في العام 2008، والتي أحدثت تحولات، لا تزال حاضرة إلى اليوم......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية