أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، اهتمام الدولة بملف الأسرة والطفل دائمًا.
وقالت خلال تصريحات عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إن قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000 يُعاني من بعض المشكلات، مثل القوانين والتعديلات السابقة، مضيفة: «إحنا حتى الآن عندنا عوار».
ودعت لمواكبة المشكلات الحديثة لهذا العصر، وتأثير السوشيال ميديا على وعي الأطفال، وغيرها، في القانون الجديد، مؤكدة: «نحتاج للتركيز على تفعيل القانون».
وأضافت أن صدور قانون جديد للأحوال الشخصية، لن يُنهي المشاكل السابقة، قائلة: «لن تنتهي إلا لو غيرنا من نفسنا، ونبطل موضوع الصراع بين الرجل والمرأة».
ورأت أن جميع الأطراف في محكمة الأسرة خاسرون، بغض النظر عن الطرف المنتصر قضائيًا، قائلة: «أنا شايفة في الآخر كخبرة سنين كرئيسة محكمة إن الكل خسران حتى الكسبان».
واستشهدت بإحدى القضايا، التي حصلت فيها الزوجة على حكم بالنفقة، والمعوقات أمام إنفاذ هذه الحكم ومنها تأخر التنفيذ وغياب وجود الشرطة المتخصصة لتنفيذ قضايا الأسرة لكثرة عددها.
وتطرقت الفضالي إلى ملف النفقة، مُقترحة أن تحصل عليها الأم أو الزوجة من تاريخ رفعها للقضية وحتى استكمال الإجراءات اللازمة للتقاضي، ومنها إثبات الدخل ومفردات المرتب، أو إحالة الدعوى للتحقيق.
وتابعت أن قاضي الأسرة يوافق على 90% من حالات طلب الزوجة إحالة الدعوى للتحقيق بهدف إثبات دخل الزوج، موضحة:«لغاية ما يتم هذا كله، في أحيان كثيرة الأب بيدخل أوراق صورية».
ونوّهت إلى محاولات التحايل على قوانين محكمة الأسرة، ومنها توقيع عقود صورية لمنع الزوجة من تنفيذ قرارات التمكين، متسائلة: «هل ينفع نوقف الدعوى لحين صدور حكم في المحكمة المدنية، هنطول علشان نثبت ملكية ونثبت صورية بيع وصورية عقود».
وأشارت إلى الحلول الممكنة لهذه المشكلة، ومنها تطبيق النفقة المؤقتة، أو بصرف قروض من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
