زاد الاردن الاخباري -
كتب : بسام البدارين - لا أحد في المشهد السياسي الأردني يعرف بصورة محددة بعد ما هو سر حماس رئيس الوزراء، جعفر حسان، لاستبعاد سيناريو دورة صيفية استثنائية لسلطة التشريع في المواسم البرلمانية.
الحكومة تكرر سابقة برلمانية للعام الثاني على التوالي حين تمتنع عن إسناد انعقاد دورة برلمانية صيفية، كما كان يقضي التقليد البرلماني منذ التحول الديمقراطي عام 1989. ما يعني عامين من دون عقد دورة استثنائية للبرلمان وصيفا كاملا سياسيا من دون سلطة تشريع ورقابة. المفارقة أن ذلك يحصل فيما أجندة الحكومة التشريعية مزدحمة للغاية، والحاجة ملحة لتجاوز حالة العطلة البرلمانية الطويلة والتي تمتد لـ 6 أشهر على الأقل حيث تعقد الدورة العادية للبرلمان عادة قبل نهاية العام وتستمر لستة أشهر حتى شهر نيسان/ إبريل أي في مرحلة الربيع.
حل الدورة العادية الحالية اعتبارا من صباح أمس الأول الأحد بموجب إرادة ملكية، يرافقه شعور في البرلمان بأن السلطة التنفيذية تستبعد قصدا خيار الدورة الصيفية. ذلك لا يعني عمليا إلا أن رئيس الحكومة يفضل العمل باسترخاء بعيدا عن اجتماعات مجلس النواب والرقابة البرلمانية خلال أشهر الصيف، وهو يفعل ذلك للعام الثاني على التوالي خلافا للتقاليد. مؤشر الديناميكية التي تحكم الحكومة في هذا النمط من تجاوز التقاليد ضمنا هو ذلك الذي يؤشر على أن مجلس الوزراء لا يرغب في وجود المنافسين المراقبين المزعجين أحيانا خلال أشهر الصيف، ويرغب بالعمل في حالة استرخاء بعيدا عن ضجيج لجان البرلمان.
الحكومة تكرر سابقة برلمانية للعام الثاني على التوالي حين تمتنع عن إسناد انعقاد دورة برلمانية صيفية، كما كان يقضي التقليد البرلماني منذ التحول الديمقراطي عام 1989
لكن أهداف التفاعل بين السلطتين لا تحقق الانسجام المطلوب مع إجبار النواب على نحو 6 أشهر من البقاء من دون عمل، والمعنى من دون عمل تشريعي أو حتى رقابي. النواب عادة رغم أنهم يتلقون رواتبهم ومخصصاتهم المالية خلال الأشهر الستة، يتعاملون مع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي جزئية مرهقة لأي حكومة في المشهد.
إذا، حكومة حسان لا تريد دورة استثنائية صيفية وطارئة للبرلمان رغم أن بحوزتها حزمة من التشريعات والقوانين المهمة للغاية، وهي بذلك تجازف بتعطيل إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي أخفقت بتمريره خلال الدورة العادية المنتهية لسبب لا يزال مجهولا، مع أن الحكومة كانت تتحدث عن إقرار حماسي وسريع للقانون وقبل نهاية العام الحالي حرصا على مواجهة مخاطر إكتوارية تطال ملف التأمينات الاجتماعية. في ملف الضمان حصرا يسأل المتابعون: من أين حصلت الحكومة على ترف الوقت عندما قررت إرجاء النقاش قبل نحو 10 أيام فقط من انتهاء الدورة العادية الأخيرة؟ وما دامت إمكانية تأجيل ذلك القانون الشهير كانت واردة، لماذا طرحته الحكومة باستعجال؟
تبدلت أولويات التشريع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
