أكدت دولة الإمارات أن استمرار إيران في عرقلة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز يمثل تحدياً سافراً للقرارات الدولية وتهديداً جسيماً للسلم والأمن الدوليين، محذرة من أن استخدام الممرات المائية الدولية كأداة للضغط السياسي يقوض استقرار النظام الدولي والتجارة العالمية.

جاء ذلك في بيان الدولة الذي ألقاه خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن "الأمن البحري"، والتي عُقدت برئاسة مملكة البحرين الشقيقة.

واستهل المرر الكلمة بالإشادة بجهود مملكة البحرين في رئاسة المجلس خلال شهر أبريل (نيسان)، مثمناً الخطوات التي اتخذها مجلس الأمن للتصدي للتطورات التي تهدد الأمن البحري. وأشار إلى أن اعتماد القرار رقم 2817 جاء ليدين الإجراءات الإيرانية الرامية لعوائق الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس التفاف المجتمع الدولي حول ضرورة وقف أعمال إيران غير المشروعة وضمان بقاء المضيق مفتوحاً للمرور العابر دون قيود، تماشياً مع القانون الدولي.

انتهاكات صارخة وتحدٍ للشرعية

وأوضح أن إيران لا تزال تواصل منع حرية الملاحة في تحدٍ واضح للقرار الملزم رقم 2817، عبر فرض رسوم غير قانونية على السفن، وزرع الألغام، وشن الهجمات والتهديدات، وممارسة التمييز بين السفن الأجنبية. وقال "إن هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري