كشف نظام التنفيذ الجديد عن آليات المنع من السفر بحق من يصدر بحقه أمر تنفيذ، بما يقنن المنع من السفر بحيث لا يزيد عن 3 سنوات يجوز تمديدها مرة واحدة، وكشف النظام عن الحالات التي يسمح فيها للمنفذ ضده بالسفر خارج المملكة استثناءً في 6 حالات. وجاء نظام التنفيذ الجديد في 65 مادة ونص قانوني عقب أن وافق مجلس الوزراء على النظام الجديد مؤخراً، ويحل النظام محل نظام التنفيذ الصادر في تاريخ 13 شعبان 1433هـ، ويعمل بالنظام الجديد بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب النظام الجديد، جرى مضاعفة عقوبة الغرامة من 100 ألف إلى مليون ريال، إضافة إلى السجن مدة 3 سنوات على المماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام، وجاء في نص المادة الخمسون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الجرائم الآتية:

إخفاء الأموال أو تهريبها، وذلك بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي وفقاً لأحكام النظام.

تعمد تعطيل التنفيذ، وذلك بالامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ الصادر في حقه، أو بالامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو بإقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ، أو بالتصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها، أو بعدم الاستجابة للاستجواب، وذلك وفقاً لأحكام النظام.

مقاومة التنفيذ بأن هدد أو توعد بنفسه أو بوساطة غيره موظفاً أو مرخصاً له أثناء تأديته لأعمال التنفيذ أو بسببها، أو هدد أو تعدى على طالب التنفيذ بسبب التنفيذ، أو قام بأي فعل آخر غير مشروع بقصد مقاومة التنفيذ.

تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة بشكل متعمد أمام المحكمة أو أثناء إجراءات التنفيذ.

ويعاقب بالعقوبة المقررة في هذه المادة كل من شارك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بتلك الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

وأضاف النظام الجديد نصاً فحواه أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

وجاء في النظام وفق المادة 52:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويضع النائب العام بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية ضوابط ومعايير لتحديد الأموال الكبيرة المنصوص عليها في النظام بحسب أنواع الديون وأموال المدينين.

وورد نص جديد يتضمن عقوبة السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، أو إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، فضلاً عن ذات العقوبة بحق من يتعمد التأثير في عدالة الأسعار أو التضليل أو إفشاء أسرار أو معلومات دون سند نظامي.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 90 يوماً وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو عطله.

وأكدت التعليمات المرافقة للنظام استمرار العمل بأحكام الإعسار الواردة في نظام التنفيذ إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به، وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار، وتخضع أحكامها الصادرة بناءً على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف قابلاً للاعتراض عليه بطريق النقض، ويتخذ وزير العدل ما يلزم بشأن استمرار وتعجيل المواد المتعلقة بالإعسار الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

3 أيام للجهات المشرفة

شدد النظام الجديد على جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ إبلاغ تلك الجهات بها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام.

وجاء في نصوص النظام: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحقٍ معينٍ حالّ الأداء؛ والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام، دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، هي:

1- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل، الصادرة من محاكم المملكة.

2- أحكام المحكمين وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

3- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة وفقاً لنظام التوثيق أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظاماً.

4- الكمبيالات والسندات لأمر؛ متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، وتبين اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في تلك المنصات.

5- الشيكات.

6- العقود والإقرارات الموثقة وفقاً لنظام التوثيق.

7- الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة، الصادرة من دولة أجنبية وفق ما نص عليه نظام التنفيذ.

8- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لما ورد في تلك المادة.

وبحسب النظام تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يُخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.

تكامل وربط إلكتروني

شدد النظام الجديد على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة بحسب الأحوال، القيام بإنشاء أو تحديد إدارة أو أكثر لتكون مسؤولة عن معالجة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ، وإعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة وفق ما تحدده اللائحة، إضافة إلى تمكين الربط والتكامل الإلكترونيين مع أنظمة الوزارة الإلكترونية ذات الصلة بطلبات التنفيذ.

ومع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما يحقق الغرض من تبادل الإفصاح، وبما لا يترتب عليه مساس بالأمن الوطني.

إجراءات التنفيذ الجبري

بحسب إجراءات التنفيذ الجبري، نص النظام: إذا مضت 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان وفق ما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ