قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر أمام المحكمة الكلية (الدائرة تجاري مدني كلي حكومة 17) بإلزام متهم يُعرف بـ«السجين النصاب» ووكيل وزارة الداخلية بصفته، بالتضامن، بدفع مبلغ 30 ألف دينار تعويضاً نهائياً لمواطنة، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، نتيجة عملية نصب تمت أثناء وجود المتهم داخل السجن.

وحضر المحامي عبدالمحسن القطان وقدم دفوعا قانونية دقيقة وحوافظ مستندات متكاملة شملت الأحكام الجزائية وتحقيقات النيابة وشهادات رسمية من الجهات المختصة، ما عزز ثبوت أركان المسؤولية، وأسهم في استقرار قناعة المحكمة بوجود الخطأ والتقصير، لتنتهي بإصدار حكمها لصالح موكلته بالتعويض الكامل.

وتعود وقائع الدعوى إلى قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ 25 ألف دينار من المدعية، عبر الإيهام بقدرته على تخصيص أرض مملوكة للدولة، رغم كونه محبوساً وقت ارتكاب الواقعة، وفق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي