أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية توضيحا شرعيا حول قضية تهم الكثير من العائلات، تتعلق بمدى وجوب تعجيل الورثة في سداد ديون المتوفى، ولو أدى ذلك إلى بيع العقار الذي يسكنون فيه.

وجاء هذا الرد بعد تلقي الدائرة سؤالا حول مدى مشروعية الانتظار لحين صدور قرار قضائي بتعويض من التأمين لتغطية تكاليف علاج ناتجة عن حادث سير.

أولوية القضاء: الدين قبل الميراث أكدت الدائرة في بيانها أن القاعدة الشرعية للتصرف في تركة الميت تبدأ بـ تجهيزه ودفنه، ثم تنتقل فورا إلى قضاء الديون، سواء كانت لله تعالى (كالزكاة والكفارات) أو للعباد، واستشهدت الفتوى بقوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]، وبقول النبي ﷺ: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه».

وأوضحت الدائرة أن حق الورثة في التركة لا ينشأ إلا بعد تصفية كافة الديون، حيث تعد أموال المتوفى - نقدية كانت أو عقارية - مرهونة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا