أكدت المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" زينة توكل أن تحقيق مجتمعات عمرانية عادلة يرتبط بإدماج معايير الإتاحة في مختلف مشروعات الإسكان والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات "أسبوع مصر الحضري"، الذي عُقد تحت شعار «معًا من أجل الإسكان»، بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبالتعاون مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والبيئة، حيث شاركت في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول الإسكان الشامل والتصميم الدامج.

وأوضحت توكل أن إدماج معايير الإتاحة والتصميم الشامل يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من مراحل التخطيط والتنفيذ، وليس إضافة لاحقة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تتبنى توجهًا واضحًا نحو بناء مجتمع شامل قائم على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في مسارات التنمية.

وأضافت أن إعلان عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة مثّل نقطة انطلاق لإصلاحات تشريعية ومؤسسية، من أبرزها صدور القانون رقم 10 لسنة 2018، باعتباره أول تشريع متكامل يقر حقوقهم ويلزم الجهات المختلفة بتوفير بيئة داعمة لهم.

وأشارت إلى إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق صندوق "قادرون باختلاف"، إلى جانب توسيع الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يعزز استدامة الجهود ويحقق التكامل في تقديم الخدمات.

ولفتت إلى التزام المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتطبيق كود الإتاحة في مشروعات البنية التحتية والمجمعات الخدمية والمدارس ومراكز الشباب، بما يضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير التجهيزات والتيسيرات اللازمة التي تعزز استقلاليتهم وسلامتهم داخل القرى المطوّرة.

ونوهت بالجهود المبذولة في مجالات التأهيل والخدمات الطبية، من خلال إنشاء وتطوير مراكز متخصصة داخل القرى، وتوفير الأجهزة التعويضية للمستحقين، إلى جانب تنظيم قوافل طبية تقدم خدمات الكشف والعلاج.

وأكدت أن صندوق "قادرون باختلاف" يعمل كذراع تنسيقي وتنموي يعتمد على التخطيط القائم على البيانات، والتكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن توجيه الخدمات وفق الاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال